شاركت الهيئة العامة للثقافة الخميس بندوة حول الجريمة الإلكترونية بعنوان «الدعوة إلى منهج الإدارة الإلكترونية» بمقر شركة الفرقان الدولية للاستشارات والتدريب، تحت رعاية وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني.

بحضور كل من وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، ووزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس، وعضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة عبدالحكيم القيادي، وعضو مجلس النواب ربيعة أبو رأس، ورئيس المجلس الأوروبي لدعم وتطوير ليبيا عبدالله الكليبي، ورئيس جامعة الزاوية مفتاح المرابط، وعدد من الشخصيات والجهات المهتمة بموضوع الندوة، وفقًا لمكتب الهيئة العامة للثقافة الإعلامي.

وافتتحت الندوة الدكتورة منى أبوهبيشة داعية الجهات التشريعية إلى حاجة وجود تشريعات صارمة تحد من هذه الجرائم وضرورة تثقيف المجتمع بخطورتها من خلال كتب منهجية واستحداث مادة دراسية تُدرّس في مختلف المراحل الدراسية توعوية في ظل هذا التطور السريع.

وقدمت خلال الندوة عدة أوراق بحثية، من بينها ورقة لمستشار موسوعة التشريعات العربية عمر محمد بن يونس بعنوان «مسائل إدارية وقانونية»، وورقة بعنوان «السياسة الجنائية للدليل الرقمي وموقف المشرع الليبي» للعقيد فرج بشير برنوص مدير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وورقة بعنوان «مجرم الإنترنت -الهكر» للمقدم عادل خليفة المهدوي أستاذ محاضر في مجال قانون الانترنت.

وتناولت هذه الأوراق جوانب مختلفة من الجريمة الالكترونية منها الناحية القانونية والتنظيمية والتقنية، واقتراح الحلول المناسبة للتصدي لها، وأهمية مراجعة الوضع القضائي والتشريعي من أجل مكافحتها واتخاذ جميع التدابير للحد منها.