أخلي سبيل المخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري الاثنين من دون توجيه أي تهمة إليه بعدما مثل أمام المحكمة العسكرية في بيروت إثر احتجاز جواز سفره الأحد لدى وصوله إلى مطار بيروت. وقال محاميه نجيب ليان أمام المحكمة «تم إخلاء موكلي ولم يتهم بأي شيء» بعد مثوله لساعات أمام المحكمة.

من جهته أكد مصدر قضائي مواكب للتحقيق لـ«وكالة الأنباء الفرنسية» أن دويري «نفى خلال استجوابه أن يكون تعامل مع إسرائيل أو روج لها أو أن يكون له أي علاقات مع الإسرائيليين»، موضحًا أن «عمله كمخرج اقتضى زيارة فلسطين لساعات ولم تكن لديه أي نية جرمية».

وصور دويري في العام 2012 مشاهد من فيلمه «الصدمة» المقتبس عن كتاب «الاعتداء» للكاتب ياسمينا خضرا، في إسرائيل. وتدور القصة حول جراح عربي إسرائيلي يعالج المصابين في هجوم انتحاري في تل أبيب ليتبين في النهاية أن منفذ العملية هي زوجته الفلسطينية.

وأضاف المصدر القضائي، «تُرك دويري بسند إقامة، ومن المرجح أن يحيل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الملف إلى المحكمة العسكرية لاستكمال المحاكمة بجنحة دخول بلاد العدو من دون إذن مسبق». ولا تعترف الدولة اللبنانية بإسرائيل وتمنع بموجب القانون، مواطنيها من زيارة هذا البلد.

صور دويري في العام 2012 مشاهد من فيلمه «الصدمة» المقتبس عن كتاب «الاعتداء» للكاتب ياسمينا خضرا، في إسرائيل

وأكد محامي دويري أن القضية «انتهت نهائيًّا»، مشيرًا إلى أن «الأفعال الملاحق بها مرّ عليها الزمن كلّها بانقضاء 3 سنوات عليها كون التصوير حصل العام 2012». وقال إن موكله استدعي إذ «نسب إليه على أساس المادة 285 من قانون العقوبات أنه زار فلسطين المحتلة من دون موافقة صريحة من السلطات اللبنانية».

وتعاقب هذه المادة بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ليرة لبنانية (حوالى 130 دولارا) كل مقيم في لبنان «يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة ومن دون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو».

وأوضح ليان أن دويري كان «وجه رسالة إلى السلطات اللبنانية أبلغها فيها أنه يريد ان يصور على أرض الواقع دفاعًا عن القضية الفلسطينية»، مشيرًا إلى أنه «لم يتلق أي رد من وزارة الدفاع» اللبنانية.

وشدد على أن وراء إثارة القضية «مغرضين يتوزعون على فئتين: فئة أولى تغار من دويري وفئة ثانية لديها دوافع سياسية لإفراغ لبنان من طاقاته الحية». لكنه رفض الخوض بالاسماء.

وقال دويري (54 عاما) من جهته أن المحكمة أخلت سبيله «لعدم وجود أي نية جرمية».