اقر البرلمان النمسوي الخميس قانونا يقضي باستملاك البيت الذي ولد فيه ادولف هتلر، وهو ما يمهد الطريق امام تغيير شكله الهندسي او حتى تدميره بالكامل، علما انه يستقطب بانتظام نازيين جددا.

ونال القانون شبه اجماع النواب، و يضع نهاية لخلاف طويل بين الدولة النمسوية والعائلة المالكة لهذا المبنى المشيد في القرن السابع عشر، والواقع في قرية مجاورة للحدود مع المانيا،وفقاً لوكالة الانباء الفرنسية.

في العام 1972، استاجرته الحكومة النمسوية بهدف مراقبة استخدامه، وكان هذا المبنى الذي ولد فيه هتلر في العام 1889، يضم مركزا لرعاية المعوقين.

لكن مالكيه رفضوا في العام 2011 تأجيره مجددا، فصار خاويا لا يجذب سوى بعض المتحمسين للنازية.

ومع صدور القانون اصبح لفيينا الحق في ان تقرر مصيره، وفي اكتوبر الماضي، اعلن وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا اطلاق مسابقة هندسية لتغيير معالم البيت.

و اعرب عن رغبته الشخصية في ان يدمر، لكن هذا الرأي لا يحظى باجماع، بل يبدو ان التوجه الحكومي الآن هو ان يحول الى مركز لادارة عامة او مؤسسة اجتماعية، على ان يخضع شكله الخارجي لتغييرات.