تعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الثلاثاء أولى جلسات نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية تيران وصنافير.

وأقام الدعاوى قضاة سابقون ومحامون وصحفيون ونشطاء وحقوقيون، بينهم خالد علي والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بصفتهم.

وطالبت الدعاوى «بوقف تنفيذ وبطلان الاتفاقية، لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور».

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب سابق إن مصر لم تفرط قط في ذرة من حقوقها، وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرًا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم «بمنظور فني وقانوني لم يحيد عن القرار الجمهوري الذي صدر منذ 26 سنة العام 1990 وتم إيداعه في الأمم المتحدة».