الخارجية المصرية: الحكم بسجن قاتلي الفرنسي يؤكد «استقلال القضاء المصري»

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين إن الحكم القضائي الصادر بحق مصريين متهمين بقتل مدرس فرنسي «يؤكد استقلال القضاء المصري».

وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم الأحد بمعاقبة ستة متهمين بالسجن لمدة 7 أعوام، لإدانتهم بقتل مواطن فرنسي يدعى إريك لانج داخل حجز قسم قصر النيل في يونيو 2013.

وتوفي لانج، الذي يبلغ من العمر 49 سنة، داخل محبسه في قسم قصر النيل عقب أسبوع من إلقاء القبض عليه في الشارع أثناء سريان حظر التجوال لعدم حيازته جواز سفر. وكان يعمل باحثًا في المركز الفرنسي بالقاهرة، إلى جانب الدراسة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت «أصوات مصرية» على نسخة منه إن الحكم هو تأكيد على صحة الموقف الذي أكدت عليه الوزارة أكثر من مرة في اتصالاتها مع بعض الدول الأجنبية، وفي مقدمتها فرنسا، بضرورة إتاحة الوقت الكافي للقضاء ليستكمل تناوله هذه القضية بأبعادها كافة.

وتابعت: «فور اكتمال ارتياح ضمير القضاة للحكم في القضية سوف يصدرون الحكم العادل فيها، وهو ما تحقق بالفعل في صدور الحكم المشار إليه.. الحكم تأكيد جديد على استقلالية ونزاهة القضاء المصري».

وقالت التحقيقات في قضية مقتل المدرس الفرنسي إن شجارًا نشب بين لانج وستة محتجزين آخرين عندما أراد الفرنسي أن يضيء المصباح فيما يرغب المحتجزون في إطفائه لكي يخلدوا للنوم، فتعدوا عليه حتى أصيب بنزيف في المخ وفارق الحياة.

كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند قال في مؤتمر صحفي أثناء زيارته القاهرة شهر أبريل الماضي إنه تحدث عن ملف حقوق الإنسان مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطرق لأدق الحالات سواء عن الطالب الفرنسى إريك لانج وظروف وفاته فى مصر، التى ليست معروفة حتى الآن، وكذلك الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.

ووجهت انتقادات دولية وحقوقية سابقًا للقضاء المصري خاصة في أعقاب أحكام جماعية بالإعدام والسجن صدرت في حق قيادات وأنصار لجماعة الإخوان المسلمين عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013. ووصفت بأنها «أحكام مسيسة».

المزيد من بوابة الوسط