يلقي رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بيانًا أمام مجلس النواب بشأن قرار رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء، إذ من المقرر أن يعرض الأسباب التي أدت إلى هذا الإعلان.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، قرارًا جمهوريًّا بمد حالة الطوارئ في عدد من مناطق سيناء لمدة ثلاثة أشهر.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريح سابق، إن الحكومة أخطرت المجلس بقرار تمديد حالة الطوارئ في سيناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية.

وتنص المادة (154) من الدستور على أن «يعلن رئيس الجمهورية -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء- حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».

وكان السيسي أصدر قرارًا، في أكتوبر 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في مناطق بسيناء لمدة ثلاثة أشهر عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل 33 جنديًّا، ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر كان آخرها في يناير 2016.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الداخلية، حملات أمنية موسعة هناك لضبط متشددين.