دعت منظمة حقوقية تونسية حائزة جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، اليوم السبت، السلطات إلى تفعيل عقوبات بديلة من السجن للحد من أزمة الاكتظاظ في سجون تونس.

ونشرت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» تقريرًا بعنوان «السجون مؤسسات إصلاحية أو مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية؟» هو الأول لمنظمة غير حكومية تونسية حول وضع السجون في البلاد، بحسب «فرانس برس».

وقالت المنظمة إن 23 ألف شخص بين محكومين وموقوفين، يقبعون في 27 سجنًا تعد 16 ألف سرير فقط، لافتة إلى أن سجون تونس الـ27 تجاوزت طاقة استيعابها الحقيقية بنسبة 150 %. وأضافت أن 53 % من نزلاء السجون موقوفون أو مدانون في جرائم مخدرات، و66 % تراوح أعمارهم بين 18 و43 سنة.

وأفادت بأن غالبية زنزانات السجون «ضيقة ومكتظة وكثيرة الرطوبة» ما يجعل حياة السجناء فيها «معاناة يومية». وذكرت أن «أغلب» المساجين ينامون على «حشايا (فرش) مهترئة، كثيرًا ما تعشش فيها الحشرات، وبعضهم الآخر يفترش الأرض».

وقالت: «إثر الاكتظاظ سلبًا على مسألة النظاقة، فمكوث السجناء لفترة طويلة بالغرف، وقلة مساحات التهوية، ووجود بيوت الراحة داخل الغرف، مع قلة صيانتها وترك بقايا الأطعمة بهذه الغرف، كل ذلك أدى إلى انتشار الأوساخ وتفشي الأمراض خصوصًا الجلدية ومنها الجرب».

وتفتقر السجون إلى الأطباء والممرضين دائمي الحضور لأنهم «لا يحبذون العمل بصفة دائمة ومباشرة في السجن» ما اضطر حراس السجون إلى «ممارسة التمريض دون أن يكونوا مختصين أو مؤهلين» وفق التقرير.

ولفتت المنظمة إلى أن سجن منوبة، سجن النساء الوحيد في تونس، ليس فيه طبيب مختص في «أمراض النساء». وأشارت إلى تفشي الأمراض النفسية بين السجناء و«وجود متاعب كبيرة في الاتصال بالأطباء النفسيين للكشف على المرضى من المساجين».

وقالت في هذا السياق إن «مدير سجن برج الرومي (شمال) أفاد بأن الوضعية النفسية لكل المساجين سيئة جدًا وهو يأمل بتحويلهم إلى مستشفى الرازي» للأمراض العقلية بالعاصمة تونس. وفي مؤتمر صحفي، دعا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبدالستار بن موسى، السلطات إلى «تفعيل العقوبات البديلة للسجن» مثل العمل للمصلحة العامة والغرامات المالية و«السراح الشرطي» و«العفو الخاص» للحد من الاكتظاظ في السجون.