قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، عمرو غلاب، إن المجلس يسعى للانتهاء من تشريع قانون الاستثمار الجديد خلال أسابيع، بعد تقسيمه إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئة الاستثمار.

وأضاف غلاب، في تصريحات لـ«رويترز»، أن قانون الاستثمار الجديد المقدم لمجلس النواب من الحكومة يتألف من 114 مادة وأن «اللجنة الاقتصادية وجدت أن يتم تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين، أحدهما خاص بالمستثمر، والآخر خاص بحوكمة هيئة الاستثمار، والحكومة وافقت على رأينا».

وتابع: «سنقلل عدد المواد التي تهم المستثمر حتى نسهل عليه قراءة القانون. نعلم أن البلد في احتياج للقانون ولذا نستهدف الانتهاء من القانونين معًا خلال أسابيع بإذن الله».

وأضاف: «نحتاج قانون الحوكمة في نفس توقيت إصدار قانون الاستثمار حتى لا يحدث فراغًا تشريعيًّا في هيئة الاستثمار».

وأجرت مصر في مارس 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عُقد في شرم الشيخ، في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد ثورة يناير 2011.