رحبت الأمم المتحدة الجمعة بانتخاب البرلمان التونسي أعضاء هيئة لمكافحة التعذيب هي الأولى من نوعها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لكنها دعت إلى ضمان «استقلاليتها» و«توفير الموارد المالية الضرورية» لعملها.
وأورد وفد عن اللجنة الفرعية الأممية لمكافحة التعذيب في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى تونس، في بيان، اليوم الجمعة، أن انتخاب البرلمان التونسي في مارس الماضي أعضاء «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يعد خطوة إيجابية وهامة للغاية».
ولفت الوفد الأممي، وفقا لـ«فرانس برس» إلى أن «تونس أول دولة تنشىء آلية وطنية للوقاية من التعذيب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، داعيا بقية دول المنطقة إلى أن «تحذو حذو تونس من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة».
وقال الوفد الأممي إن الهيئة التونسية تواجه تحديات ضخمة تشمل الاستقلال الفعلي للأعضاء وضرورة تخصيص الدولة للموارد المالية اللازمة التي تُمكنها من تحقيق مهامها.
وأضاف الوفد أن إنشاء آلية وطنية وقائية فعالة سيساعد على تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب المتعلق بأعمال التعذيب التي قد تُمارس من قبل الحكومة التونسية «لأن مكافحة الإفلات من العقاب هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع التعذيب».
وخلال زياته إلى تونس، التقى الوفد مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات حقوقية وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وقال يورغ بانوارت رئيس الوفد للمصدر ذاته «شجعنا أعضاء الهيئة على تحديد حاجياتهم في أقرب وقت وتقديم طلبات التمويل إلى السلطات» متوقعا ان تبد الهيئة عملها بعد «أشهر عدة».
وكانت تونس صادقت في يوليو 2011 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الأمر الذي تطلب «إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يُعهد إليها مراقبة الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم» وفق بيان الوفد.
تعليقات