تونس: اتهام مسؤولين حاليين في قضايا فساد

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، أن لديها ملفات فساد تتعلق بمسؤولين حاليين في الدولة، ويتقلدون مناصب هامة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، «إن هناك ملفات فساد حساسة لدى الهيئة تتعلق بالصفقات العمومية وتتعلق بمسؤولين حاليين في الدولة وفي سدة الحكم».

وأضاف الطبيب، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة «أفريكان مانجر» التونسية، أن المناصب التي يتقلدها هؤلاء المسؤولون والمتهمون في قضايا فساد، لا تمنحهم حصانة، مشيرًا إلى أنه لن يتراجع عن مهمته في مكافحة الفساد، بحسب قوله.

وأكد أن 25% من ملفات الفساد في تونس تشمل الصفقات العمومية، وهو ملف خطير من ناحية تأثيره على الاقتصاد التونسي وعلى وموازنة الدولة بصفة عامة.

وأعلنت وزارة المالية التونسية، الأربعاء الماضي، أن وزير المالية سليم شاكر أصدر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات لفتح تحقيق في ملف «أوراق بنما».

وأضافت الوزارة، بحسب «حقائق أون لاين»، أن التحقيق سيتم بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال. وطالب شاكر في المذكرة بتسخير كل الإمكانات الضرورية لضمان سرعة ونجاعة البحث وموافاة الوزارة تباعًا بنتائج التحقيق.