أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًّا بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2015 بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الذي يقضي بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارًا جمهوريًّا بتحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها دون مقابل للمستثمرين، استنادًا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 157 لسنة 2016 على أن تسري أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بقراري رئيس الجمهورية رقمي 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، التي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

التصرف دون مقابل في الأراضي المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية

ونصت المادة الثانية على أن يكون التصرف دون مقابل في الأراضي المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وأضاف القرار في مادته الثالثة، أن يتم النشر في المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقًا لقرارات التخصيص المشار إليها والتنسيق في هذا الصدد مع كل من: الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء في تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة وأجهزة الدولة المعنية.