أعلنت وزارة العدل المصرية، أنها أوشكت على الانتهاء من تسوية الموقف المالي لرجل الأعمال الهارب حسين سالم للتصالح مع الدولة، مقابل 5 مليارات و800 مليون جنيه.

ونقلت صحيفة «الأهرام»، الاثنين، تصريحات وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، قائلاً: «إن قيمة التصالح بلغت 5 مليارات و800 مليون جنيه، وتم نقل نحو 95% من أصول ممتلكاته العينية إلى الدولة، فضلاً عن نسبة من أمواله السائلة».

وأضاف أن غلق قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها سالم وتنازله عن ملكية معظم ثروته مقابل التصالح مع الدولة سيتم بالتنسيق مع النيابة العامة، مشيرًا إلى أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية في ما يخص تعامل الدولة معه مثل مسألة وضعه على قوائم ترقب الوصول.

وقال وزير العدل، إن الملف بأكمله سيتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدًا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال وفقًا للتعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع، مشيرًا إلى أن جهاز الكسب يبذل جهدًا كبيرًا في شأن إجراء تصالح رجال الأعمال من رموز نظام مبارك، وأنه تم الانتهاء بالفعل من ثلاث قضايا، وسداد مبالغ الكسب غير المشروع لأصحابها.