قالت مصادر في النيابة العامة المصرية اليوم الأحد إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، طلب من النائب العام فتح التحقيق مع ما بين 12 و15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات، من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال مصدر: «محافظ المركزي اجتمع أمس مع النائب العام، وطالب بفتح تحقيق مع ما بين 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار من خلال امتناعها عن عرضه مما سبب في ارتفاع سعره بالسوق».

وتعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة وفقًا لبيانات البنك المركزي. وأغلق المركزي خمس شركات صرافة خلال فبراير ومارس.

وأضاف مصدر آخر من النيابة العامة لـ«رويترز»: «الشركات التي طالب محافظ المركزي التحقيق معها متحفظ عليها بالفعل من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين».

وقال مصدر ثالث في النيابة العامة: «النائب العام طلب من نيابة الأموال العامة عمل تحريات عن تلك الشركات بناء على طلب من محافظ المركزي».