قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم السبت، إن برنامج الحكومة المعروض حاليًا على مجلس النواب محدد بفترة زمنية تبلغ 27 شهرًا تنتهي بختام العام المالي 2017/2018.

وأضاف إسماعيل، في بيان لمجلس الوزراء، بحسب «أصوات مصرية»، أن «كل المشروعات التي تضمنها البرنامج مخطط لها الانتهاء خلال تلك الفترة الزمنية المحددة (نهاية العام المالي 2017/2018)».

وتابع أن الحكومة بادرت بخطوة غير مسبوقة، حيث قامت بإجراء حصر كامل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا المشروعات المتوقفة، وذلك في كل القطاعات التنموية، مضيفًا أنه سيجري إعداد تقرير بذلك الحصر لتوزيعه على أعضاء البرلمان كل عن محافظته، يتضمن الموقف الراهن، والأعمال المتبقية، وتاريخ الانتهاء المقرر للمشروع.

وقال إسماعيل إن «البرنامج يتضمن بوضوح المؤشرات الاقتصادية المستهدف الوصول إليها بنهاية كل عام مالي، ومنها زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 6%، والوصول بالاستثمارات إلى حوالي 18 ـ 19%، إلى جانب خطة شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وكان رئيس الوزراء عرض برنامج الحكومة الجديد في بيان تلاه أمام مجلس النواب، يوم الأحد الماضي، وقرر رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة لمناقشة البرنامج. وطالبت اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة البرنامج الاقتصادي للحكومة، وزراء المجموعة الاقتصادية، يوم الخميس الماضي، بضرورة أن تتضمن خطة الحكومة في المحور الاقتصادي مؤشرات واضحة للاقتصاد الكلي وتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ البرامج.

وتستهدف الحكومة، في برنامجها الذي عرض على مجلس النواب، زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6%، وخفض البطالة إلى ما يتراوح بين 10 إلى 11% بنهاية العام المالي 2017/ 2018.

وتسعى الحكومة إلى خفض العجز بالموازنة العامة للدولة إلى 9 أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018 على أن تزيد قيمة الخفض إلى ما بين 8 إلى 9% في العام المالي 2019/ 2020.