السيسي يقر مشروعيّ الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، مشروعيّ الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، وتم إرسال المشروعين إلى مجلس النواب.

وقال الناطق باِسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، إن الرئيس ناقش مشروعيّ الموازنة العامة للدولة لعام 2016 / 2017 وخطتها للتنمية الاقتصادية في ذات العام، مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التخطيط أشرف العربي.

وأضاف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل، بحسب «أصوات مصرية».

كما وجه الرئيس خلال الاجتماع بإيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأهمية الواجبة للنهوض بهما وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الحيويين. وشدد على ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، منوهاً إلى أهمية وضع برامج لضبط الزيادة السكانية التي تستهلك جزءاً كبيراً من موارد الدولة ومشروعاتها التنموية.

وأكد الرئيس على أهمية إصلاح السياسات الضريبية والاستمرار في جهود تحصيل مستحقات الدولة، بما يساهم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وافترضت موازنة العام المالي المقبل سعرا للنفط عند 40 دولارا للبرميل وسعر الدولار عند 9 جنيهات. ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015/2016.

المزيد من بوابة الوسط