قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بكامل تراب الجمهورية، يوم الخامس من أبريل المقبل، تعبيرًا عن احتجاجهم على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر القضاة المنتسبون للجمعية في لائحة أصدروها مساء أمس السبت في ختام اجتماع المجلس الوطني أن مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء منذ أيام تعد انتكاسة لمشروع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة، وتثبيتًا لمنوال القضاء القديم لنظام الاستبداد.

ودعوا القضاة كافة عدليين وإداريين وماليين إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المرتقبة، وتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.

وجاء في لائحة المجلس الوطني أيضًا أنه تم التلاعب بمشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وأنه تم خلال الجلسة العامة تمرير مشروع قانون لجنة التشريع العام الفاقد المقومات الجوهرية لاستقلال القضاء، والذي جرد المجلس من صلاحياته الأساسية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق الدستور والمعايير الدولية.

وشدد أعضاء المجلس الوطني في لائحتهم كذلك على ضرورة استكمال المسار الإجرائي لقانون المجلس الأعلى للقضاء عبر عرضه من جديد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طبق ما يقتضيه القانون، حسب ما جاء في نص اللائحة.