قالت ممثلة البنك الدولي في تونس، إيلين موراي، إن البنك يعتزم إقراض تونس نحو خمسة مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديمقراطي وإنعاش الاقتصاد.

وأكدت موراي أن البنك الدولي وضع استراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس ويعتزم إقراضها مليار دولار كل عام، مشيرة إلى أن البنك له ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتجديد التكنولوجي، بحسب جريدة «الصباح نيوز».

وأضافت ممثلة البنك الدولي في تونس أن البنك سيواصل جهوده في دعم الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف وسيكثف الجهود لدعم المناطق المحرومة والمهمشة.

وأكدت أن إصلاحات تونس الاقتصادية على الطريق الصحيح، وإن كانت ستستغرق وقتًا لكنها حثت الحكومة على مواصلة هذه الخطوات في القطاع الضريبي والمصرفي لجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق مزيد من فرص العمل للشبان العاطلين.

وسيزور رئيس البنك الدولي تونس بداية الأسبوع المقبل لمناقشة سبل دعم الاقتصاد وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الموازنة وتمويل المشاريع خصوصًا مع تراجع عائدات السياحة.