أصدرت محكمة تونسية حكمًا غيابيًا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الهارب في السعودية منذ 2011 عشر سنوات إثر إدانته في قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة.

وكانت محاكم تونسية أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بالسجن ضد بن علي في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه، كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 يناير 2011، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية، كمال بربوش، إن المحكمة قضت الخميس الماضي بسجن بن علي 10 سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة إعلانات. وأدين بن علي في هذه القضية بتهم «استغلال النفوذ» و«الإضرار بالإدارة» و«مخالفة القوانين» وفق كمال بربوش الذي لم يتسن له على الفور تقديم تفاصيل القضية.

وذكرت يومية «الصباح» التونسية أن بن علي تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد شركة إعلانات يملكها أحد أقاربه صفقة إعلانات للسياحة التونسية في الخارج.  وقالت الصحيفة: «تم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة (حكومي) الذي لحقته أضرار مادية».

وبحسب يومية «المغرب» فإن الشركة «لم تلتزم بإنجاز عمليات الإشهار (الإعلانات) رغم حصولها على أموال طائلة من الدولة».