قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم السبت، إن الحكومة تستهدف، في برنامجها الذي ستعرضه على البرلمان في السابع والعشرين من الشهر الجاري، خفض معدل التضخم إلى 9 % وعجز الموازنة إلى 9 % أيضًا بدلاً من 11.5 % حاليًا.

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه برؤساء الهيئات البرلمانية، بحسب بيان لمجلس الوزراء، بحسب «أصوات مصرية»، أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتمثل في موازنة الدولة التي يُخصص منها 244 مليار جنيه لخدمة الدين، و218 مليار جنيه للأجور، و220 للدعم، ولا يتبقى للإنفاق سوى 164 مليار جنيه تقريبًا.

وقال إن الحكومة تستهدف كذلك خفض معدل البطالة التي تبلغ الآن 13 %، ورفع معدلات الادخار إلى 9 % بدلاً من 5-6 % حاليًا. وانخفض الشهر الماضي معدل التضخم على أساس سنوي إلى 9.5 % في إجمالي الجمهورية من 10.7 % في يناير، بحسب «أصوات مصرية».

وقال البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، إنه يستهدف معدل تضخم لا يتجاوز 10 % في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه. وتتوقع الحكومة نموًا اقتصاديًا بحوالي 5.5 % في العام المالي الحالي مقارنة مع تقديرات بنمو 4.2 % في 2014-2015.