قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر اليوم السبت تأجيل نظر طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع أربعة حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويلاً أجنبيًا إلى جلسة 24 مارس.

وقال مصدر قضائي لـ«أصوات مصرية» إن قرار التأجيل جاء لحضور المتحفظ على أموالهم بأشخاصهم والاطلاع على القضية.

وتغيب عن الجلسة النشطاء المتحفظ على أموالهم، وحضر الدفاع الموكل عنهم. وقال الدفاع للمحكمة: «لم يتم إعلان النشطاء بشكل رسمي وعلمنا بالقرار من سائل الإعلام، ولا يزال المتحفظ على أموالهم داخل البلاد».

وكانت هيئة التحقيق القضائية، التي تضم المستشارين هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب وخالد الغمري، أصدرت قرارات بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين من السفر والتصرف في أموالهم.

ويواجه الحقوقيون الأربعة اتهامات تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أميركي.

وتعود القضية للعام 2011، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر دون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى بالرغم من صدور الحكم في القضية في يونيو 2013 بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات.