تستأنف محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم السبت محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد هيكل نجل محمد حسنين هيكل وستة آخرين من رجال الأعمال، في قضية بيع البنك الوطني المصري والمعروفة بقضية «التلاعب بالبورصة».

ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني في القضية.

كانت النيابة العامة أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين «في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة».

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك.

وسبق أن أخلي سبيل علاء وجمال مبارك، وهما غير محبوسين على ذمة أي قضايا حاليًا. وأصدرت محكمة النقض، في يناير الماضي حكمًا نهائيًا بتأييد الحكم بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال، وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونًا و107 آلاف جنيه.

كما قضت ذات المحكمة في أبريل من العام الماضي، بتأييد براءة مبارك من الاتهام الخاص بتربيح الغير في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وانقضاء الدعوى الجنائية له ولنجليه فيما يتعلق بالحصول على فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم.