وافق مجلس النواب التونسي، الثلاثاء، على اتفاق التعاون المالي، بين تونس وألمانيا، بقيمة إجمالية قدرها 119 مليون يورو.

وتلتزم حكومة ألمانيا، بمقتضى هذا الاتفاق، بتمكين تونس أو أي منتفع آخر يتم اختياره بصفة مشتركة من قبل الحكومتين، من الحصول من مؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار، على قروض ومساهمات مالية بقيمة 119 مليون يورو، موزعة بين قروض ومنح، بحسب «وكالة تونس إفريقيا للأنباء».

وستمكِّن هذه الاتفاقية الحكومة التونسية من إنجاز مشاريع ذات أولوية في مجالات التصرف في المياه والطاقة، لا سيما في المناطق الداخلية.

وتتمثل هذه المشاريع في برامج لدعم الحكومة التونسية في مجال المحافظة على الموارد المائية وإدارة الطلب على المياه، وسيتم تنفيذه على عدة سنوات.

وأكد بعض النواب التونسيين أهمية هذا القرض في دعم قطاع الزراعة، خاصة في ما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب بالنسبة لساكني المناطق الداخلية، منتقدين ضبابية وعدم وضوح شرح أسباب المشروع.