ناقش أعضاء الحكومة التونسية خلال مجلس وزاري مضيّق، مساء اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2016، خطة العمل المقترحة تحسبًا لتطور الأوضاع في ليبيا وتداعياتها.
واستعرض المجلس الذي أشرف عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد، محاور هذه الخطة التي تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والصحية واللوجستية وغيرها من الاستعدادات للتعامل مع ما قد يطرأ من مستجدات وأوضاع استثنائية، وفق بيان لرئاسة الوزراء نقلته وكالة الأنباء التونسية «وات».
وأفادت رئاسة الحكومة بأن الحبيب الصيد أكد على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لتأمين التعامل الناجح والميداني مع التطورات المحتملة، مشددًا على ضمان التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
تعليقات