دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت متأخر أمس الاثنين رابطة مشجعي النادي الأهلي (ألتراس أهلاوي)، للمشاركة في لجنة لبحث كارثة مقتل 72 مشجعًا في أحداث عنف تلت مباراة في الدوري الممتاز لكرة القدم قبل أربع سنوات.

وذكرت «رويترز» أن تصريحات السيسي تبدو محاولة لاحتواء غضب ألوف الشبان الذين احتشدوا أمس في ملعب النادي الأهلي في قلب القاهرة لإحياء ذكرى أسوأ كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، والتي وقعت عقب نهاية مباراة فريقهم ضد المصري في مدينة بورسعيد الساحلية في أول فبراير 2012.

ورددت الجماهير هتافات ضد المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس العسكري الذي كان يدير مصر عقب أحداث يناير 2011.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية مساء الاثنين: «موضوع الألتراس.. أنا كنت موجود في هذا الموضوع ولم تكن فيه حقيقة بجلاء تقدر تقول ماذا حدث في هذا الموضوع وبدقة تقدر تطمئن لها».

وقال في مداخلته الهاتفية «ممكن مجموعة من الألتراس... تتشكل بهم ومعهم لجنة للبحث في الموضوع. لا شيء نريد أن نخفيه... تعالوا يا شباب اختاروا 10 منكم ممن تطمئنون لهم يدخلوا ويشوفوا هذا الموضوع بتفاصيله».

وأضاف قائلاً: «تعالوا شاركوا في لجنة سنشكلها من جديد، اطلعوا على ما تم عمله قبل ذلك، وشوفوا أنتم أيضًا ماذا تريدون فعله وحققوا في الموضوع»، ولم يصدر رد فوري من ألتراس أهلاوي على تعليقات السيسي.

ويقول ألتراس أهلاوي إن الواقعة دبرتها السلطات انتقامًا من الجماهير التي لعبت دورًا في الانتفاضة ضد مبارك.

مجلس الأهلي
وندد مجلس إدارة النادي الأهلي في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت بهتافات جماهيره واللافتات التي رفعتها.

وقال البيان: «يؤكد النادي على اعتزازه الكامل بشهدائه في مذبحة بورسعيد... لكن في ذات الوقت يرفض مجلس الإدارة شكلاً ومضمونًا الإساءات كافة التي صدرت عن البعض من الجماهير... في حق مؤسسات الدولة».

وأضاف البيان قائلاً «الكل يفخر بهذه المؤسسات الوطنية ويساندها وفي مقدمتها القوات المسلحة الدرع الواقية للبلاد ورجال الداخلية الذين يمثلون الأمن والأمان.. ولا ينكر جاحد دور كليهما البارز في عودة الحياة من جديد للملاعب الرياضية وإنقاذها من المصير المجهول».

وتواجه مجموعة (ألتراس أهلاوي) وغيرها من روابط المشجعين في مصر اتهامات بإثارة الفوضى بسبب مواقفها المعارضة للحكومات المتعاقبة منذ إطاحة مبارك، ودائمًا ما تتعرض لانتقادات في وسائل الإعلام إلى حد وصفها بالجماعات الإرهابية.

وتسببت كارثة استاد بورسعيد في إلغاء المسابقات المحلية لكرة القدم في ذلك العام إضافة لمنع المشجعين من حضور المباريات المحلية.

ولا يزال قرار منع حضور المشجعين ساريًا بعد مقتل 20 من مشجعي نادي الزمالك -غريم الأهلي التقليدي- في تدافع قبل لقاء في الدوري المحلي ضد إنبي في فبراير 2015 في أول مباراة كبيرة تحضرها الجماهير عقب موافقة السلطات على حضورها.

الحكم في القضية
وصدر الحكم الأول في قضية استاد بورسعيد في يناير 2013 بإعدام 21 من 73 متهمًا لكن أعيدت محاكمتهم بعد قبول طعونهم، وقضت محكمة جنايات بورسعيد في إعادة محاكمتهم في يونيو العام الماضي بإعدام 11 متهمًا والسجن لفترات تتراوح بين عام واحد و15 عامًا لآخرين بينهم رجال شرطة.

ويمكن الطعن على الحكم مرة أخرى أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، وقد تؤيد المحكمة الأحكام لتصبح نهائية أو تبطلها وتعيد المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة.