قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في مصر العام 2015.

وكان هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قال في تصريحات سابقة، إن حجم الفساد في مصر تخطى العام الماضي 600 مليار جنيه. وعقب تصريحاته شكل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لجنة تقصي حقائق لدراسة مدى حقيقة هذه التصريحات، ثم قالت اللجنة في تقريرها إن تلك التصريحات "مضللة وتضخم حجم وقيمة ما سُمي بالفساد"، وقررت إرسال التقرير إلى مجلس النواب لمناقشته وإصدار قرارات بشأنه. بحسب «أصوات مصرية».

ووجه النائب العام خطابًا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، طالب فيه بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.

وتابع أن الحظر سيستمر «لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها».