قال مسؤول في «المالية» المصرية إن الوزارة انتهت من تعديلات طال انتظارها على قانون الصكوك، من ضمنها استبعاد بيع أو رهن أصول الدولة.
وفي اتصال هاتفي مع «رويترز» قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «انتهينا من التعديلات النهائية على قانون الصكوك تمهيدًا لعرضها على الأزهر ومجلس الوزراء ثم مجلس النواب، التعديلات الجديدة لا تمكن أحدًا من بيع أو رهن أصول الدولة كما كان الحال في القانون القديم».
وأضاف المسؤول: «سيتم تشكيل هيئة شرعية وستكون تابعة لمجلس الوزراء، وتضم ممثلين من الأزهر ووزارة المالية لإجازة الصكوك قبل طرحها».
وأشار المسؤول إلى أن القانون في شكله الجديد لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك، وإنما سيكون خاصًا بالصكوك السيادية فقط، وليس له علاقة بالقطاع الخاص أو الرقابة المالية.
وكان مشروع قانون الصكوك بشكله السابق أثار جدلاً واسعًا عند طرحه في أواخر العام 2012 ورفضه الأزهر قائلاً إنه يضم مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.
تعليقات