قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المصرية علاء الدين عمر، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي في مصر خلال العام المالي 2015-2016 إلى نحو 10 مليارات دولار.

وأضاف عمر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاستثمار الأجنبي في مصر حقق طفرة كبيرة بلغت خلال العام المالي 2014- 2015 نحو 6.4 مليار دولار أميركي مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام السابق له.

وقال «من المنتظر زيادة حجم فائض النقد الأجنبي مستقبلاً عن المسجل حاليًا في ضوء حجم المشروعات العملاقة التي تطرحها الدولة حاليًا مثل مشروع إقليم قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي لربط الصعيد بالبحر الأحمر ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان».

وقال رئيس هيئة الاستثمار إن الاقتصاد المصري تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها ثورتا 25 يناير و30 يونيو عليه من خلال انتهاج الدولة سياسة جدية تتمثل في النمو الاحتوائي الذي يراعي الطبقات الفقيرة والمهمشة التي تؤدي إلى وصول نتائجها إلى كل طبقات الشعب دون تمييز.

وسجل معدل النمو على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 2% قبل أن يقفز إلى 3.7% في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 ثم إلى 4.2% خلال العام المالي 2014-2015.

وبدأت الحكومة في 2014 في تنفيذ خطة اصلاح اقتصادي لتنشيط الاقتصاد المنهك منذ ثورة يناير، تعتمد بصورة كبيرة على خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب وإطلاق مشروعات قومية ضخمة.