قال الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني إن الدولة التونسية ليست مستعدة بما يكفي لإرساء منظومة التعويض، وجبر الضرر لضحايا الأحداث الإرهابية.

وأفاد الشارني خلال ندوة عقدتها المنظمة أمس السبت بالعاصمة التونسية، بعنوان حقوق ضحايا الجرائم الإرهابية لمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان بأن عدد ضحايا الجرائم الإرهابية في تونس بعد الثورة «تجاوز 100 شهيد من مدنيين وأمنيين وعسكريين وسياسيين».

ودعا في السياق ذاته وفقًا لـ«حقائق أون لاين» إلى ضرورة بناء منظومة قانونية متكاملة، تشمل جبر الضرر المادي والمهني وإعادة الإدماج الاجتماعي والتأهيل النفسي لعائلات ضحايا الجرائم الإرهابية، مشددًا على أهمية أن تكون منظومة هذه القوانين من الواجبات المحمولة على الدولة.

وأشار الشارني إلى أن منظمته تقدمت إلى مجلس نواب الشعب خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب بجملة من النقاط، من أهمها إنشاء صندوق لمكافحة الإرهاب لتعويض ضحايا جرائم هذه الآفة.

من جهتها، قالت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي إن قطع مستحقات الأمنيين غير المتزوجين بعد مقتلهم يعد جحودًا من الحكومة التونسية، مبينة أن «استشهاد الأمنيين والعسكريين كان في سبيل الوطن، وبالتالي فإن هذا الجحود من شأنه أن يكون سببًا في عزوف الشباب عن اللحاق بالعمل في السلكين الأمني والعسكري».

وأوضحت أن التصدي لآفة الإرهاب لا يكون ناجحًا إذا لم تقع مقاومة ظاهرة الفقر والتهميش ومراجعة البرامج التعليمية بالمدارس، وإعطاء قيمة أكثر للثقافة.