أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر أنها تحفظت على أموال 1345 قياديًا منذ تأسيسها في يناير 2014 حتى الآن، تضمنت أصولاً عقارية وأمولاً سائلة ونقدية وبنكية على خلفية اتهامات للتنظيم بالقيام بأعمال عنف وإرهاب.

وتشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بقرار من وزير العدل في ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

قال رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المستشار عزت خميس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر وزارة العدل، إن اللجنة تحفظت على 103 مدارس حتى الآن من مختلف المراحل التعليمية، وأسندت الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة.

وأوضح عزت أن اللجنة تحفظت على 1117 جمعية أهلية و50 مستشفى مملوكًا لجماعة الإخوان، بعد ثبوت تورطها في تمويل الجماعة، كما أن اللجنة اكتشفت وجود مخالفات مالية جسيمة بالمدارس التابعة لهم والمتحفظ عليها.

وقال عزت إن التحفظ يعني «التحفظ على أموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك»، وإن التحفظ لا يشمل الشخص نفسه وإنما يشمل فقط ممتلكات، مضيفًا أن المتحفظ عليهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم دون إذن مسبق من اللجنة.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في سبتمبر 2013، حكمًا بـ«حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة».