أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، تمسكها بتطبيق قانون الخدمة المدنية الذي أثار جدلاً مؤخرًا بين موظفي الدولة.

وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، إن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري، وعلى رأسها تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يعد واحدًا من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة في أغسطس 2014.

وأصدرت الحكومة قانون الخدمة المدنية، في مارس الماضي، كما تم الانتهاء من مراجعة لائحته التنفيذية بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإقرارها خلال أيام، لكنه حظي بانتقادات واسعة من قبل موظفي الجهاز الإداري بالدولة.

وعقد محلب اجتماعًا مع وزراء المجموعة الاقتصادية، لتوضيح عدد من الحقائق بشأن قانون الخدمة المدنية عقب احتجاجات حاشدة لموظفي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك بوسط القاهرة ظهر اليوم الاثنين.

وقال بيان لمجلس الوزراء، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحكومة على قناعة تامة بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الذي يعد خطوة في تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المنشود في إطار تشكيل مصر الجديدة.

ودعا البيان من سماهم بـ«المشككين ومروجي الشائعات» إلى قراءة مواد قانون الخدمة المدنية، والتي تسمح للجهات وضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، بعد الحصول على موافقة وزير المالية للتأكد من وجود تمويل، بهدف القضاء على تشوهات عدم وجود قواعد محددة لصرف الحوافز.

ونظم الآلاف من موظفي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك، ظهر اليوم الاثنين، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، احتجاجًا على بعض مواد قانون الخدمة المدنية.