انتقد وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي قرارات القضاء ضمنيًا خلال تصريحاته اليوم في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، إذ قال إن قرارات القضاء التونسي بالإفراج عن بعض المعتقلين بتهم الانتماء لجماعات إرهابية بينت الأجهزة الاستخبارتية عدم صحتها، وأثبتت ارتباط ووجود علاقات بين مَن أفرج عنهم القضاء والمنظمات الإرهابية.

وقال الغرسلي اليوم الأربعاء إن معطيات استخباراتية بيّنت أن بعض من تم الإفراج عنهم من طرف القضاء هم على علاقة بتنظيمات إرهابية.

واعتبر الغرسلي أن القضاة معنيون بدورهم بالحرب على الإرهاب، وأنه لا تعقيب على قراراتهم خاصة في ما يتعلق بالإفراج عن المحتفظ بهم، بحسب تعبيره.

وأشار وزير الداخلية إلى أن عملية إعادة إيقاف سبعة متهمين أمس الثلاثاء بثكنة القرجاني تمت بموجب إذن قضائي صادر عن مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأضاف وزير الداخلية أن عملية إعادة إيقاف المتهمين قانونية، وجاءت بناءً على معلومات تفيد تورطهم في مخططات إرهابية، وليست عملية اختطاف كما روّج لها، مبينًا أن المعطيات الجديدة معقدة ولها امتدادات داخلية وخارجية سيتم الكشف عنها قريبًا.

وأفاد الوزير أن المؤسسة الأمنية ألقت القبض على أكثر من 1200 موقوف في قضايا إرهابية، وهم في السجون حاليًا بموجب قرارات إيداع صادرة عن السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه تم في الوقت نفسه الإفراج عن آخرين لعدم ثبوت الأدلة ضدّهم.

وكشف الغرسلي أن 22 شخصًا من «مجموعة رمادة الإرهابية» أفرجت السلطة القضائية عنهم، لكنهم التحقوا بتنظيمات تكفيرية في ليبيا.