أفاد وزير الموارد المائية والري المصري حسام المغازي بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت مبدئيًا، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون نهر النيل الموحد.

وأشار المغازي، للمحررين البرلمانيين أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع القانون يمنح وزارة الري الاختصاص في تنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل ومنح التراخيص، إلى جانب وجود لجنة عليا لمنح التراخيص بالوزارة تضم ممثلي جميع الوزارات والجهات المعنية.

وكشف المغازي أن «مشروع القانون غلَّظ العقوبات على مخالفات التعدي على نهر النيل، فضلاً عن استحداث عقوبات على مخالفات لم تكن مجرمة من قبل، من بينها إنشاء مزارع وأقفاص سمكية».

ومن المقرر عرض مشروع القانون مرة أخرى على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإقراره بشكل نهائي بعد استيفاء جميع الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع مع الجهات المختصة.