قررت الحكومة البريطانية استئناف التعاون العسكري مع مصر، وإلغاء قرار سابق بتعليق كافة أشكال التعاون الأمني والعسكري الذي أصدرته عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفقًا لمجلة «نيوزويك» الأميركية.

وذكرت المجلة الأميركية أن بريطانيا عقدت صفقة أسلحة سرية مع الحكومة المصرية، كخطوة في طريق استئناف كامل التعاون العسكري.

ونقلت المجلة عن مصادر بريطانية مسؤولة أن حكومة ديفيد كاميرون وافقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي على بيع أسلحة لمصر بقيمة ٤٨.٨ مليون جنيه إسترليني «حوالي ٦٠٠ مليون جنيه مصري»، وشملت الصفقة مكونات لمعدات ومركبات قتالية وأسلحة أخرى حصلت عليها مصر من شركات بريطانية.

وتراجع التعاون العسكري بين مصر وبريطانيا لأدنى معدلاته خلال ٢٠١٤. لكنَّ السلطات البريطانيا أبدت رغبة في استئناف التعاون العسكري مع مصر من خلال عقد صفقة بدابة العام الجاري لم تتجاوز قيمتها ١.٦ مليون جنيه إسترليني، بحسب المجلة الأميركية. وأشارت المجلة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني وجه دعوة رسمية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة لندن.

وأضافت «نيوزويك» أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ووفقًا للمجلة، فإن معلومات حصلت عليها حملة «ضد تجارة الأسلحة» تفيد بأن وفدًا مصريًا كان موجودًا في معرض للأسلحة في لندن فبراير الماضي.

وتحاول بريطانيا حذو فرنسا ودول أوروبية أخرى في انتهاج سياسة التقارب مع مصر، خاصة بعدما أسفر التعاون مع فرنسا وألمانيا وكذلك إيطاليا واليونان في توقيع صفقات اقتصادية وعسكرية كبيرة مع القاهرة.

وأبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما، نظيره المصري عبدالفتاح السيسي مارس الماضي، أنه سيقوم برفع الحظر عن المساعدات العسكرية لمصر. وبموجب قرار رفع الحظر يتم إطلاق 12 طائرة من نوع «إف 16»، و20 صاروخًا من نوع هاربون، وقرابة 125 قطعة من دبابات إم1 إيه1 إبرامز.

وتبلغ المساعدات العسكرية لمصر 1.3 مليار دولار سنويًا، لتأتي في المرتبة الثانية بعد إسرائيل، من بين الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.