وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، ومراعاة ملاحظات وزارتي الدفاع والأوقاف.

وتضمنت أهم التعديلات المقترحة استبدال عبارة «الوزارة المختصة» بشؤون الآثار بعبارة وزارة الثقافة، وعبارة وزير الآثار بعبارة وزير الثقافة، مع تعديل المادة الخامسة بما يخول لوزارة الآثار أن تبسط ولايتها على الآثار الموجودة بمتاحف ومخازن الآثار في بعض الوزارات والجهات الحكومية.

كما تضمنت التعديلات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تعديل المادة العاشرة بإنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية تختص بتحديد الآثار غير المتفردة التي تعرض بالخارج، وتعديل المادة 17 من التشريع الحالي حتى تشتمل على إجراءات سريعة تكفل حماية تلك المواقع والأراضي الأثرية.

ونصت التعديلات على «إنشاء شركة قابضة أو مساهمة لخدمة أهداف الوزارة يكون الغرض منها هو إدارة خدمات المواقع الأثرية والمتاحف»، بالإضافة إلى «تغليظ العقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع الحالي ومضاعفة القيمة المالية للغرامات عن جرائم سرقة المتاحف والحفر خلسة لسرقة وتهريب الآثار؛ كونها جرائم خطيرة تنال من تراث البلد وتهدده بالضياع».