حثت الحكومة التونسية مواطنيها على «التضحية ببعض حرياتهم من أجل توفير حماية أفضل للبلاد من هجمات مثل القتل الجماعي الذي جرى بالمنتجع الشاطئي الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 38 شخصًا معظمهم من السياح».

ودافع الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كامل الجندوبي، عن قرار الرئيس بفرض حالة الطوارئ ردًا على هجوم 26 يونيو، خوفًا من عنف متطرف جديد.

ومع استئناف البرلمان التونسي الجدل حول قانون مكافحة الإرهاب، قال جندوبي للصحفيين: «لا بد أن نقبل، لا بد من وجود بعض القيود حتى نواجه تلك التهديدات»، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وقالت جماعات حقوقية إن بعض الإجراءات في القانون الجديد، مثل مدد الاحتجاز والتعريف الفضفاض للإرهاب، يمكن أن تهدد الحريات التي اكتسبت في انتفاضة الربيع العربي بتونس وتحولها بعد ذلك إلى الديمقراطية.