وافق قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، على إقرار عقوبة الإعدام بشأن الاعتداء على خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي.

وقال المجلس، في بيان نقله موقع «أصوات مصرية»، إن التعديلات الخاصة بتشديد العقوبة تأتي ضمن قانون «مكافحة الإرهاب»، بناء على طلب الحكومة.

وأضاف المجلس أن نص المادة 22 من مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» أصبح بعد التعديل «يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن عشر سنين كل من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطًا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت»، مشيرًا إلى أنه يترتب على الجرائم السابقة عقوبة تصل إلى الإعدام.

وتزايدت منذ العام الماضي حوادث استهداف أبراج الكهرباء والضغط العالي بعدة محافظات باستخدام عبوات ناسفة، والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن بعض المحافظات أحيانًا.

وفي سياق متصل، انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، من إجراء التعديلات النهائية على قانون مكافحة الإرهاب، وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره. وأرسل مجلس الوزراء تعديلات القانون إلى قسم التشريع، الأربعاء الماضي، عقب الموافقة عليها.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي أثناء تشييع جثمان النائب العام، إن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، ولكننا سنعدل القوانين لنحقق العدالة بأسرع وقت». وقتل النائب العام المستشار هشام بركات، الاثنين الماضي، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.