قال محامي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، إنَّه سيتقدَّم، اليوم الخميس، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ«أحداث الاتحادية».

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في شهر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدَّد لمدة 20 عامًا والرقابة لمدة خمس سنوات، في قضية «أحداث الاتحادية»، بعد أن أدانته بتهمتي «استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني»، وفقًا لـ«أصوات مصرية».

وأضاف عبد المنعم عبد المقصود، في تصريح لـ«أصوات مصرية»، أنَّه وفريق الدفاع عن مرسي قرَّروا التقدُّم بالطعن دون الرجوع إلى مرسي لأنَّهم لم يتمكَّنوا من مقابلته وأخذ موافقته على الطعن في هذه القضية.

وقال: «سوف أتقدمَّ اليوم بتقرير لمحكمة النقض للطعن على الحكم بموجب توكيل قضائي عن مرسي».

وأشار عبد المقصود إلى أنَّ فريق الدفاع قرَّر الطعن على الحكم الصادر ضد مرسي لأنَّ المدة المقرَّرة للطعن ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل، وقال: «فلهذا قرَّرنا الطعن اليوم حتى لا يضيع حق مرسي في الطعن بانتهاء الميعاد الذي يحق له الطعن في غضونه».

وتعود وقائع القضية إلى 5 ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصامًا لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجًا على إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر من نفس العام يوسِّع سلطاته الرئاسية ويحصن قراراته من الطعن، ما اعتبره معارضون «تأسيسًا لديكتاتورية جديدة في البلاد».

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل عشرة أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في أماكن أخرى.