سلَّم رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار مدحت بسيوني، إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة عن جهود مكافحة هذه الجريمة، أمس.

وقال السفير حسام القاويش الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في بيان أمس السبت، تداولته وسائل إعلام مصرية، إنَّ المهندس إبراهيم محلب أكَّد دعم الحكومة جهود اللجنة في مهامها المنوطة بها، ورعايتها المؤتمر الوطني الذي سيتم عقده تحت عنوان «الاتجار في البشر والإرهاب» وسيتناول العلاقة الوثيقة بين الإرهاب والاتجار في البشر.

وقال رئيس اللجنة التنسيقية إنَّ الاتحاد الأوروبي ومنظَّمة الهجرة الدولية أشادا بجهود مصر في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أنَّ هناك عددًا من الصور السلبية التي ترتبط بجريمة الاتجار في البشر، من بينها استغلال الأطفال بلا مأوى، وزواج الصفقة لصغيرات السن، وهي الظواهر التي تكافحها الدولة بكل أجهزتها، حتى لا تصل إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية.

وأكد رئيس اللجنة أنَّه جارٍ الإعداد لوضع استراتيجية وطنية سوف تعرض على الوزارات المعنية كافة، والمجالس القومية بالدولة، لإبداء الرأي فيها قبل تدشينها.

يذكر أن اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر تتشكل من 17 وزارة وجهة حكومية، وممثلين من المجتمع المدني، ويبذلون جميعًا كل الجهود لمكافحة جريمة الاتجار في البشر، التي ترتبط بعدة جرائم، منها تزوير المستندات والمخدرات وغسل الأموال، فضلاً عن ارتباطها بالمنظمات الإرهابية.

تعد جريمة الاتجار بالبشر سادس أربح تجارة غير مشروعة بالعالم طبقاً لتقارير الأمم المتحدة، وتعود بـ 10% من أرباحها إلى المنظمات الإرهابية.