ألغت محكمة مصرية اليوم السبت قرارًا قضائيًا سابقًا اعتبر حركة حماس الفلسطينية «منظمة إرهابية»، موضحة أن المحكمة التي أصدرته «ليست جهة اختصاص» في مثل هذه الأمور، حسب ما أفاد مسؤول قضائي في المحكمة لوكالة «فرانس برس».

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صنفت في 28 فبراير الماضي حركة حماس «منظمة إرهابية»، معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف إلى «النيل من أمن مصر واستقرارها»، يذكر أن هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة أمام المحاكم استأنفت الحكم الذي أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة.

وكان المحامي سمير صبري أقام الدعوى وأقام المحامي أشرف فرحات دعوى مماثلة وقررت الدائرة الأدنى درجة في المحكمة ضم الدعويين في دعوى واحدة لوحدة الموضوع وأصدرت الحكم في فبراير باعتبار حماس منظمة إرهابية.

وبعد أن استأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم تقدم صبري بتنازل عنه إلى المحكمة، وقال في بيان في أواخر مارس إنه تنازل عن الحكم حتى لا يكون «عائقًا أمام القيادة السياسية المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية».

لكن فرحات قال لـ «رويترز» اليوم السبت بعد إلغاء الحكم: «هذا الحكم (الجديد) لم يعد بنا إلى نقطة الصفر وهناك حكمان باعتبار كتائب عز الدين القسام جماعة إرهابية وآخر باعتبار جماعة الإخوان (التي ترتبط بها حماس فكريًا) إرهابية»، وكتائب عز الدين القسام هي الجناح العسكري لحماس.

وأضاف: «سأتقدم بطلب إلى وزارة الخارجية لمخاطبة النائب العام لإدراج حماس جماعة إرهابية استنادًا إلى هذين الحكمين».

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري لـ «رويترز»: «حماس ترحب بالقرار القضائي المصري الذي ألغى قرارًا سابقًا وقام بتصحيح قرار سابق كان خاطئاً»، وأضاف: «هذا القرار (الجديد) يمثل تأكيدًا على تمسك القاهرة بدورها القوي تجاه القضية الفلسطينية، وبلا شك فإن هذا القرار سيكون له نتائجه وتداعياته الإيجابية على العلاقة بين حركة حماس والقاهرة».

وكانت هيئة قضايا الدولة أيدت الدعوى أمام الدائرة الأدنى درجة، وقالت بعد أن استأنفت الحكم وطلبت إلغاءه إنه يتعارض مع قانون صدر حديثًا يتيح للنائب العام إدراج أشخاص أو جماعات في قائمة للإرهابيين إذا صدرت أحكام نهائية ضدهم في قضايا عنف.