قضت محكمة جنايات الزقازيق المصرية بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل 25 مجندًا في الحادثة المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح» عادل حبارة وثمانية آخرين بتهم «اعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بداعش» وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات وارتكاب أعمال عنف.

وأحالت المحكمة في فبراير الماضي أوراق حبارة والثمانية الآخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم. وألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على المتهمين وبحوزتهم قنابل يدوية وذخائر وأسلحة نارية وأحزمة ناسفة ومطبوعات تحريضية.

ووجهت النيابة تهمًا للمجموعة بـ«الانضمام لجماعة تكفيرية تحرض على تعطيل الدستور وقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، والاتصال بتنظيم داعش واستقطاب الشباب لتسفيرهم للانضمام له، وتلقي أموال من جهات خارجية لتحقيق هذا الهدف». وعقدت جلسة اليوم وسط حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات أمنية مشددة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في ديسمبر الماضي، بإعدام عادل حبارة وستة آخرين لإدانتهم في قضية «مذبحة رفح الثانية»، حيث قتل 25 مجندًا من الأمن المركزي في أغسطس العام 2013، بعد توقيف مسلحين للحافلة التي كانت تقلهم وإجبارهم على مغادرتها وإطلاق النار عليهم. وحبارة محكوم عليه غيابيًا بالإعدام لاتهامه بالضلوع في قضية أحداث تفجيرات دهب وطابا، التي وقعت عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 42 شخصًا.