تلقى مكتب مجلس نواب الشعب مراسلة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتاريخ 25 مايو 2015 تتضمَّن إعلانًا بتلقيها طعنًا في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح عضو كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان نزار عمامي، في تصريح إلى وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء يوم الثلاثاء، أنَّ نصَّ الطعن ورد مرفقًا بعريضة وقَّع عليها 28 نائبًا يمثّلهم النائب أيمن العلوي «الجبهة» إلى جانب مكتوب انضمام إلى عريضة الطعن من قبل نائبين هما منجي الرحوي «الجبهة» وريم محجوب «آفاق تونس».

وكان النائبان لطفي الجويني وتوفيق الجملي «الاتحاد الوطني الحر» قدَّما مطالب سحب توقيعهما من عريضة الطعن يوم الجمعة الماضي، 22 مايو، وهو تاريخ تقديم الطعن.

يذكر أنَّ رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أوضح في تصريح إلى وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء السبت الماضي، أنَّ هيئة مراقبة دستورية القوانين ستبت في المسألة من حيث الشكل ومدى قبول العريضة، ثم تنظر في الأصل خلال عشرة أيام منذ تقديم طلب الاعتراض، ويمكن أن تمدد آجال البت بأسبوع.

وقال إنَّ الهيئة يمكن أن تقبل العريضة بالكامل أو جزئيًّا، وحينها يتم إرجاع مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه، كما يمكنها أن ترفض جزءًا من القانون أو كل القانون.