ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الأربعاء رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل مصر.

كانت المحكمة قضت في مايو 2009 بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الجنسية، وفقًا لأصوات مصرية.

وأمر النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود في نوفمبر 2012 بحجب المواقع الإباحية على شبكه الإنترنت، وتقنين استخدام الإنترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحيه «تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة».

وجاء في الدعوى الصادر فيها حكم اليوم والتي أقامها أحد المحامين أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية «جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة ما زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال، وامتناع جهة الإدارة وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارًا سلبيًا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري».