كشف مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، طبَّق قانون الحد الأقصى للأجور على نفسه وكافة العاملين بمؤسسة الرئاسة، لافتًا إلى أن إجمالي راتب الرئيس السيسي شهريًا أقل من نصف الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى أنه يتقاضى شهريًا 20 ألف جنيه بعد خصم الضرائب.

وأشار المصدر وفقًا لـ«بوابة الأهرام»، إلى أنه «رغم وجود قانون خاص يحدد راتب رئيس الجمهورية، ويسمح له بتجاوز الحد الأقصى وفقًا لنص الدستور الذي نص على تحديد حد أقصى للأجور، إلا ما يتم استثناؤه بقانون، فإن السيسي التزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور على نفسه وعلى جميع العاملين بمؤسسة رئاسة الجمهورية».

وأضاف المصدر أن إجمالي أجر رئيس الجمهورية يصل 42 ألف جنيه شهريًا شاملة الضرائب، لافتًا إلى أنه بعد استقطاع الضرائب والتأمينات والمعاشات فإن المتبقي من راتب الرئيس يتم تحويله لصالح صندوق تحيا مصر، منوهًا بأن السيسي أحاط الأجهزة الرقابية براتبه الشهري، وذلك في سياق متابعة الأجهزة لمدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى أن الرئيس أرسل للأجهزة الرقابية بيانًا بمفردات راتبه الشهري بشكل منتظم.

وتابع المصدر: إن «السيسي لا يحصل على أي دخل إضافي نظير خدمته العسكرية كما كان الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك. ولا يحصل على أي شيء من مخصصات رئاسة الجمهورية تحت أي بنود، كما كان على عهد رؤساء الجمهورية السابقين»، منوهًا بأن السيسي طبَّق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين برئاسة الجمهورية.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا العام الماضي بشأن بتطبيق الحد الأقصى للأجور، الذى يُوازي 35 ضعف الحد الأدنى في كل مؤسسة بواقع 42 ألف جنيه شهريًا.