وافقت لجنة الإصلاح التشريعي في مصر، مساء أمس الأحد، على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان سلطة مراقبة وزيارة السجون بالتنسيق مع النيابة العامة.

كان وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة الإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، وافق على مشروع قانون تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراقبة الأوضاع المعيشية والصحية للسجناء.

وتعاني السجون المصرية افتقارًا في الأوضاع المعيشية والخدمات الصحية بسبب اكتظاظها بالأعداد.

كما وافقت اللجنة أيضًا على مشروع قرار رئيس الوزراء، يقضي بالتصالح في الأموال العامة، في حين أعادت مشروع قانون الشركات إلى لجنة التشريعات الاقتصادية لمزيد من الدراسة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لتختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل.