شهدت العاصمة الجزائرية اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، ضم أعضاء الحكومتين التونسية والجزائرية، بحضور رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد ونظيره الجزائري عبدالمالك سلال.
واتفق الجانبان، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات»، على تطوير التعاون الثنائي في عدد من المجالات، من بينها التنسيق الأمني والعسكري في المناطق الحدودية، وتفعيل اللجنتين المشتركتين في مجالات السياحة والصناعات التقليدية والتجارة، والنظر في إمكانية إحداث خط بحري سياحي بين البلدين، وتوسيع حجم تدفق السياح في الاتجاهين.
وأفادت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، بأن اللقاء شهد الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، حيث تقرر عقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لتفعيل الاتفاقيات القديمة. وأوضحت أن الجانب التونسي تعهَّد بتحسين الخدمات في المعابر الحدودية التي يبلغ عددها 10 معابر، إلى جانب زيادة التعاون في مجال التكوين بميداني الصناعات التقليدية والسياحة.
من جانبه، أشار وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية الجزائري، عمار غول، إلى الاتفاق على وضع برنامج جديد ينخرط في آفاق مستقبلية حول تطوير التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقلدية.
واتفق الجانبان على رفع مستوى الخدمات التأمينية والصحية ودعم النقل الجوي والبري وتعزيز التعاون بين وكالات السياحة، وتحفيز الاستثمار في المجال السياحي، إلى جانب تفعيل بروتوكول التعاون بين البلدين الموقع العام 2003 في مجال الصناعات التقليدية.
اتفاقيات تجارية
وفي الملف التجاري، اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المشتركة التي ستنظر في الإشكاليات المطروحة على مستوى المبادلات التجارية بين البلدين.
وأفاد وزير التجارة الجزائري، عمارة بن يونس، أن «الإرادة السياسية في البلدين متوفرة من أجل دعم التبادل التجاري الذي يفوق حجمه سنويًا ملياري دولار»، مشيرًا إلى أن حجم التعاون بين المتعاملين التونسيين والجزائريين عبر الحدود يظل ضعيفًا نتيجة بعض الإشكاليات التي سيتم العمل على تجاوزها.
وأشار إلى إمكانية عقد اجتماع في تونس أو الجزائر نهاية العام بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين. وأكد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية، رفيق الشلي، أن الاجتماعات شهدت «تفعيل التنسيق الأمني والعسكري في مجال مكافحة الإرهاب»، موضحًا أن اللقاءات المشتركة بين ممثلي الحكومتين التونسية والجزائرية، تأتي في إطار «تواصل التعاون وديمومة التنسيق والتقييم المشترك للوضع الأمني الإقليمي».
تعليقات