صادق مجلس نواب الشعب التونسي، في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على الفصل الأول من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الموافقة على الفصل الأول من مشروع القانون جاءت بـ142 صوتًا مقابل 22.
وكانت أعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء انطلقت أمس برئاسة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب.
وقال محمد الناصر: «إن مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء في غاية الأهمية ويهدف في مضمونه إلى تكريس خيار دستوري وهو استقلالية القضاء وتكريسه كسلطة مستقلة».
وكان القضاة في تونس بدأوا أول أمس إضرابًا عن العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة 5 أيام بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
تعليقات