أعلن المجلس الوطني للقضاة في تونس تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من الإثنين المقبل، احتجاجًا على مشروع قانون ينظم سير القضاء.

وأكد المجلس، في بيان نقله موقع «حقائق» التونسي اليوم السبت، رفضه مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، مطالبًا مجلس النواب بمراجعته من جديد، حتى يتوافق من دستور البلاد.

ودعا المجلس منظمات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لـ«الانحراف الخطير عن مضامين الدستور».

واعتبر البيان أن المشروع المقدم من شأنه إعادة المنظومة القضائية السابقة، التي كانت تصر على تهميش دور المجلس الوطني للقضاء في ضمان حسن سير القضاء.

كما أعلن المجلس عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة الموقف حرصًا على «السلطة القضائية المستقلة الضامنة للحقوق والحريات»، ومؤكدًا على مواصلة تلك الحملة إلى حين إعادة مناقشة مشروع القانون.