تنظر محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، لاتهامهما بإهدار المال العام بقيمة 660 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«تراخيص الحديد».

وقضت محكمة النقض في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وفقًا لـ«أصوات مصرية».

كما أمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكم الإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد دانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة من خلال منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وكان عز أمينًا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حُلَّ بحكم محكمة بعد ثورة 2011. وأُلقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن، لكن محكمة النقض ألغت سجنه.