أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب اليوم الاثنين أنَّ الفساد الإداري وتعطيل مصالح المواطنين «أخطر» من الفساد المالي في هذه المرحلة، مؤكدًا أن حكومته تواجه الفساد بكل صوره وأشكاله لتحقيق مصلحة الوطن.

وأضاف محلب في تصريحات على هامش زيارته محافظة دمياط اليوم الاثنين أن الحكومة ستعمل على تنقية الجهاز الإداري للدولة من بعض العناصر التي تسيء له، مشيرًا إلى أهمية متابعة الخدمات المقدَّمة للمواطنين مع التأكد من عدم التلاعب في السلع المدعومة، وفقًا لـ «أصوات مصرية».

وأوضح رئيس الوزراء عقب اجتماع مع ممثلي اللجنة التنفيذية لمكافحة الفساد بمحافظة دمياط أن «إهانة أي طالب خدمة في مصلحة حكومية إهانة لنا جميعًا، وعلى مسؤولي الأجهزة التنفيذية والرقابية متابعة أداء الموظفين مهامهم وتقديم تقارير عن مستوى الأداء لمحاسبة المقصرين».

كانت الحكومة المصرية أعلنت في نوفمبر الماضي إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد وأخرى فرعية لتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد تقوم على أساس النزاهة والشفافية ومشاركة المجتمع المدني، على أن يتم إجراء تقييم دوري للتشريعات والنظم الإدارية لبيان مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.