رفض عدد من ممثلي الأحزاب المصرية قوانين الانتخابات البرلمانية المزمع إصدارها قريبًا، مقترحين عدة بنود بشأن قانوني تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.

وقال رئيس حزب الوفد السيد البدوي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عدد من الأحزاب لإعلان مبادرة «المشروع الموحد للأحزاب»، «إن قوانين الانتخابات سواء تقسيم الدوائر أو مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، غير دستورية لما يشوبها من عوار يقضي بعدم دستوريتها».

وأشار البدوي، بحسب «بوابة الأهرام»، إلى أن الأحزاب طالبت قبل إقرار قوانين الانتخابات بضرورة الأخذ بمقترحات الأحزاب، لأن العملية السياسية والانتخابية يضعها الساسة ويصيغها القانونيون، متابعًا: «الأحزاب تقدمت لكافة السلطات بالعديد من المقترحات، لكن لم يستجب لها أحد وضُرب بمقرحاتنا عرض الحائط. ليس أمامنا وقت، وأنه لابد من الاستماع للأحزاب والأخذ بمبادرة المشروع الموحد».

وأشار البدوى إلى أن المادة الخامسة من الدستور تشير إلى أن النظام السياسي فى مصر يقوم على التعددية الحزبية والتوازن والفصل بين السلطات، وأن أى قانون انتخابات لن يعيد الحياة السياسية للأحزاب فهو مخالف للدستور.

وطالبت الأحزاب المشاركة في المبادرة بعدم إقرار قانون تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المنظور حاليًا أمام مجلس الدولة؛ قبل انتهائهم من مبادرة صياغة مشروع موحد للأحزاب المصرية لطرحه بشكل مباشر على رئيس الجمهورية بصفته المُشرِّع الوحيد في المرحلة الحالية.